عندما قدم حسام بهجت - المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية - تقرير المبادرة الذي جاء تحت عنوان "العنف الطائفي في عامين" - أكد على أن التقرير لم يكن مجرد عرض موجز للأحداث الطائفية التي وقعت على مدار العامين الماضيين. فقد أوضح أن التقرير محاولة للتمييز بين اتجاهات العنف الطائفي وتقديم توصيات عن الكيفية التي يجب أن تتعامل بها الحكومة مع المشكلة؛ وهو موقف وصفه بأنه "خطير ولا يمكن السيطرة عليه تقريبا".