انتهت المهلة المحددة من الحكومة المصرية للجمعيات غير الحكومية للتسجيل بموجب قانون جديد مما قد يؤدي الي تدهور وضع أكثر من 47 ألف من الموظفين لدى المنظمات غير الحكومية في حال قررت السلطات المصرية إغلاق بعض هذه المنظمات حيث ان صيغة قانون عام 2002 تنص على أن اعتماد المنظمات غير الحكومية يكون عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، التي بإمكانها إلغاء الترخيص في حالة رؤيتها أن نشاط الجمعيات يضر بالـ”وحدة الوطنية”.